اعربت عدد من العاملات كوسيطات لمواقع الشراء الإلكترونية عن مخاوفهن من تأثير تطبيق قرار الضريبة بنسبة 16% على محتويات الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها الجمركية على 200 دينار.

ووفقًا للوسيطات، فإن القرار يهدد مصدر رزقهن الأساسي في ظل اعتمادهن على العمولات، لافتين إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تراجع الطلب وتقلص الدخل ما يضعف امكانية استمرارهن بهذا النوع من العمل وخاصة في ظل عدم وجود بدائل وظيفية حقيقية وارتفاع نسب البطالبة. 

وأكدوا أن مطالبهم تتمثل بإعادة النظر في آلية تطبيق القرار بما يراعي أوضاعهن المعيشية وطبيعة عملهن أو العودة إلى النسبة الأولى التي كانت معتمدة وهي 10%، داعين إلى وجود حلول حقيقية تحمي مصدر رزقهم. 

بدوره، أكد نائب نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة نذير النتشة أن الهدف من العمل على هذا القرار هو القضاء على تجارة الظل والتي باتت تؤثر بشكل كبير على القطاع. 

وأضاف النتشة في تصريح لـرم أن النقابة ليست ضد ذوق الزبون وتفضيلاته إنما الهدف هو تقليل الضرر على التاجر التقليدي، مؤكدًا أن هذا القطاع يعتاش منه قرابة المليون مواطن. 

وتابع أن تجارة الظل باتت بلا حسيب حسيب ولا رقيب، بالإضافة إلى أنه لا يحكمها أي نوع من الضوابط، أما التاجر التقليدي فهو ملزم بدقع العديد من الإلتزامات لا سيما الإيجار وراتب العاملين بالاضافة إلى رسوم الكهرباء والمياه. 

وأكد النتشة أنه ومع هذا القرار فمن المتوقع أن يزدهر القطاع وخاصة مع قُرب شهر رمضان والمناسبات القادمة، لافتًا إلى أن النقابة ستتابع تبعات القرار عن قرب وخاصة وأن نسبة الضريبة لا تُعد مُرضية في ظل أن الضريبة المفروضة على المحلات تبلغ 33%.